حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لاتفاقية حصول مصر على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة90مليون يورو، لدعم مشروع المرونة الغذائية وتأمين الحاصلات الزراعية المستوردة.
ويأتيهذا التمويل ضمن جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومى للمخازن الإستراتيجية.
وتضمنت الاتفاقية العمل على زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، لدعم شراء القمح المستورد.
ووفقا للاتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ300مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبى بـ90مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة100مليون يورو، فضلا عن110ملايين من البنك الدولي.
وتبلغ مدة سداد القرض20سنة، بفترة سماح6سنوات، وسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوى بشرائح متساوية.
وأشار الاتفاق إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى المستفيدة من قرض البنك، كما أن الاتفاق يخضع لأحكام القانون الفرنسي.
يشار إلى أن هذا القرض يأتى ضمن إستراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائى ومواجهة التحديات العالمية فى سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات لتحقيق الأمن الغذائى المصري، خاصة مع متغيرات الأوضاع الجيوسياسية.
كما طالب ممثلى وزارة التعاون الدولى بتسليم اللجنة مذكرة تفصيلية عن تفاصيل المشروع وسعة وأماكن الصوامع المراد إنشاؤها وفقا للاتفاق.
وفى وقت سابق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائى يُعد أحد المحاور الرئيسية التى تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الإستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التى تؤثر على سلاسل الإمداد.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومى للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.